قانون جديد يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة اقل بالنصف
أقرت الحكومة القطرية قانونا جديدا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 بالمئة
تأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار قضية قطر، قامت كل من المملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين بعد سبعة أشهر من قيام هذه الدول، إضافة إلى مصر،بمقاطعتها كليا معها متهمة إياها بدعم “الإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة.
وذكر الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح نشر على موقع الوزارة أن القانون الذي أقرته الحكومة الأربعاء يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال.
وبفضل القانون يمكن الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.
ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمئة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.
You reported it perfectly.
full article [url=https://shallbd.com/is-it-difficult-to-secure-a-job-at-citadel/]click to read more[/url]
click now https://shallbd.com/pt/as-negociacoes-com-ondas-de-elliott-sao-lucrativas-pros-e-contras-de-usar-a-teoria-das-ondas-de-elliott/